تورم استان قم در ماه‌های آخر سال گذشته کاهش چشمگیری داشته‌است
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۶۷۲
سید محمد آقامیری روز سه‌شنبه به مناسبت فرا رسیدن سال نو در دیدار با آیت الله علی‌رضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور عنوان کرد: در تورم ماهانه استان قم ۲/۶ درصد و در تورم سالانه ۶ درصد کاهش داشته‌ایم.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مدیریت استان در سالی که گذشت در دو جبهه فرهنگی و معیشتی اقداماتی را انجام داد، تصریح کرد: مردم قم با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقامیری افزود: در جشن نیمه شعبان نیز اگرچه تهدید‌های بسیاری صورت گرفت، اما توانستیم در سلامت کامل این مراسم را برگزار کنیم.
استاندار قم در ادامه با بیان اینکه انتخابات خوبی را پشت سر گذاشتیم، عنوان کرد: استان قم بالاترین نرخ رشد مشارکت در انتخابات در کشور را کسب کرد.
آقامیری با اشاره به اینکه متوسط حدود ۵۰ درصد مشارکت در استان قم داشتیم، عنوان کرد: پس از انتخابات نیز موضوع چهارشنبه آخر سال بود که توانستیم بدون حتی یک نفر فوتی این مراسم را پشت سر بگذاریم.
استاندار قم در ادامه به اینکه سال گذشته از نظر اقتصادی رکورد‌های خوبی زدیم، تعداد واحد‌های صنعتی دردست احیا را ۱۸۵ مورد ذکر کرد و گفت: ۱۱۰ واحد جهاد کشاورزی استان نیز در مسیر احیا قرار دارد.
استاندار قم با اشاره به اینکه ۷۸۰ نفر از مراجعات مردمی موفق به اخذ تسهیلات شدند، بیان کرد: شعار سال ۱۴۰۳ را یک دستور می‌دانیم و تمام موارد، اهداف و مسیر حرکت این شعار را برای مدیران استان تبیین کرده‌ایم.
آقامیری با بیان اینکه باید مدیران یک اقدام جهادی و جهشی در دستورکار قرار دهند، ابراز کرد: دراین راستا یک جلسه وبیناری با حضور رئیس جمهور نیز برای مدیران برگزار شد.
استاندار قم با بیان اینکه در حوزه مسکن نیز اتفاقات خوبی در قم رقم خورده است، تصریح کرد: امروز استان قم از رتبه ۱۷ مسکن توانسته به رتبه دوم برسد و اگر وام‌های مسکن پرداخت شود، رتبه نخست را کسب خواهیم کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه سال آینده، سال انتخابات است، گفت: هدف ما مشارکت بالای ۷۰ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری است و از امسال باید اقداماتی را دنبال کنیم.
آیت‌الله اعرافی نیز درادامه این جلسه با اشاره به اینکه حرم مطهر، جمکران و حوزه علمیه اضلاع اصلی هویت قم هستند، عنوان کرد: تمام امور باید با محوریت این سه رکن انجام شود.
وی با بیان اینکه شهرسازی باید به گونه‌ای باشد که همشهریان و زائران به راحتی بتوانند به حرم مطهر دسترسی داشته باشند، خاطرنشان کرد: در طرح‌های مختلف محوریت کانونی حرم مطهر حفظ شود.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه باید ظرفیت گردشگری و زیارت قم ارتقا پیدا کند، تصریح کرد: علاقه‌مندان حرم مطهرکریمه اهل بیت (ع) در قم در سراسر دنیا وجود دارند که باید با استفاده از این ظرفیت جهش بزرگی در عرصه زیارت رقم زد.
وی در پایان اضافه کرد: در عرصه مسکن نیز دولت با قراردادن زمین و تسهیلات به دنبال افزایش مشارکت مردمی باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار قم تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد